يؤثم أو يعدّ قاتلا وتترتب أحكامه ؟ ج : بناء على ما سبق لا يعدّ قاتلا ، ولا تترتب عليه أحكام القاتل ، بل سبق عدم الإشكال والخلاف في ذلك ، وأنه لا يثبت به القصاص ولا الدية ، بل غاية الأمر الإثم والتعزير ، لمخالفة وجوب الاستئذان شرعا ، أو لمخالفة ولي الأمر ، بناء على ولايته في ذلك ووجوب طاعته . 2 . . إذا استأذن ولي الأمر فلم يأذن له ، ومع ذلك استوفى القصاص ، فما هو الحكم ؟ ج : يظهر الجواب عنه من ما سبق . والظاهر عدم الإشكال عندهم في عدم جواز منع الحاكم من استيفاء القصاص بعد كونه حقّا له . غايته أن له الإشراف على استيفائه . س 19 في الموارد التي يختار أولياء الدم فيها العفو عن القاتل أو يطالبون بالدية ، إلا أن الظروف السياسية والاجتماعية لا تجعل العفو من الصالح العام ، يرجى الإجابة عن ما يلي : أ . . هل يمكن أن تقوم الحكومة بعقوبة القاتل إذا رأت ذلك ؟ ج : بعد أن حدّد الشارع الأقدس الحكم في الواقعة ، وأو كل الأمر إلى ولي الدم ، فليس على الحكومة إلا التنفيذ ، وليس لها أن تخرج عن مقتضى